به نقل از «نماینده»

اصلاح نظام بانکی با جدیت آغاز می شود/مدیریت تورم تا پایان سال اولویت اساسی دولت است

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۲۱۵۰۰

به گزارش «نماینده»، در جریان این سفر معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه جامعه المصطفی می تواند دیدگاه های متفاوت اقتصادی در جهان اسلام را به هم نزدیک کند، گفت: جامعه المصطفی به یک شجره طیبه بزرگ در جهان اسلام و سایر کشورها تبدیل شده که این از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است.

رضایی در دیدار با مدیران و روسای پژوهشگاه های جامعه المصطفی با اشاره به تغییرات بزرگ در وضعیت نظم جهانی در ابعاد امنیتی، نظامی، دفاعی، اقتصادی و نظام ارزشی ادامه داد: هیچکس در جهان فکر نمی کرد پس از پایان جنگ سرد و جنگ جهانی دوم یک جنگ بزرگ نظامی که تمام دنیا را تحت تاثیر قرار داده، آغاز شود و کار به جایی برسد که برخی کشورها به فکر بازسازی و تشکیل ارتش قدرتمند و منظم بیافتند که این مهم نشان می دهد ماهیت قدرت و روابط بین الملل در حال تحول اساسی در دنیا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه دین مبین اسلام ذخیره بزرگ برای جهانیان و پاسخگوی نیازهای جدید بشری است به اهمیت تحولات در نظام فکری و ارزش های جدید و اعتقادی در جهان اشاره کرد و اظهار داشت: جامعه المصطفی با توجه به این تحولات و نیازهای جدید بشری می تواند در همه زمینه ها از جمله افزایش ارتباطات و مبادلات بیش از پیش فعال شود و در وضعیت اقتصادی ایران، جهان اسلام و نظام بین الملل نقش موثری ایفا کند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور همچنین به سیاه نمایی ها و تخریب چهره اقتصادی جمهوری اسلامی ایران توسط نظام سلطه و رژیم صهیونیستی در نزد کارآفرینان و سرمایه گذاران خارجی اشاره و تاکید کرد: نظام سلطه با وارونه نشان دادن شرایط اقتصادی ایران در تلاش است تا با ایجاد ذهنیتی منفی از سرمایه گذاری سرمایه گذاران و کارآفرینان خارجی و ایرانیان خارج از کشور در ایران جلوگیری نمایند که جامعه المصطفی می تواند کمک موثری در نشان دادن چهره واقعی ایران به دنیای اسلام و جهانیان ایفا کند.

دکتر رضایی ادامه داد: ایران از ظرفیت های بسیار بالای خدادادی، طبیعی و نیروی انسانی بهره مند است که متاسفانه سرمایه گذاران خارجی نمی توانند از این ظرفیت های بزرگ کشور بهره بگیرند که جامعه دانشگاهی و مراکز علمی می توانند سهمی بزرگ در معرفی ظرفیت های ایران به جهانیان ارایه نمایند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور همچنین با اشاره به برخی از اختلاف نظرها و دیدگاه های اقتصادی در جهان اسلام در زمینه های مختلف از جمله پولی و بانکی افزود: بارها در کنفرانس های بین المللی اسلام در خصوص یک بازار مشترک و پول واحد سخن به میان آمده است اما تاکنون دنیای اسلام موفق نشده است در این حوزه ها به یک اجماع نظر برسد که در همین راستا نقش جامعه المصطفی برای افزایش ارتباطات با اندیشمندان اقتصادی مسلمان برای وحدت نظر و اشتراک آرا حائز اهمیت اساسی است.

همچنین در این دیدار حجت الاسلام والمسلمین علی عباسی رئیس جامعه المصطفی به تشریح تاریخچه و روند شکل گیری، اقدامات، برنامه ها و درخواست ها در راستای پیشرفت و افزایش فعالیت های علمی و تحقیقاتی این دانشگاه بین المللی پرداخت.

برای اصلاحات اقتصادی به جهاد مردمی و تحول نظام اداری نیاز داریم

معاون اقتصادی رئیس جمهور صبح امروز در ادامه سفر به قم با آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار و گفتگو کرد.

حضرت آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در این دیدار با آرزوی موفقیت دولت سیزدهم در خدمت به مردم و تحقق آرمان ها و اهداف این دولت، تأکید کرد: دولت سیزدهم با توجه به شعار دولت مردمی، تلاش های بسیار خوبی در راستای پیگیری مشکلات مردم و مسائل استان ها به ویژه در سفرهای استانی داشته است.

وی همچنین با اشاره به دلسوزی ها و دغدغه های آیت الله رئیسی برای حل مشکلات مردم ادامه داد: همدلی و هماهنگی تمام بخش ها و ارکان دولت می تواند به تحقق برنامه ریزی ها و اهداف دولت منجر شود.

آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: جنگ نرم خطرناک تر از جنگ سخت است و باید منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص تهاجم فرهنگی دشمنان بیش از پیش مورد توجه دولت سیزدهم به عنوان یک دولت مردمی و انقلابی قرار گیرد.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این که آموزه های دینی و الهی به ما آموخته است که باید در غم و شادی مردم و تمام ملت های مسلمان و مستضعف سهیم باشیم ادامه داد: باید وضعیت کشور توسط دولت به گونه ای اداره شود که مردم متوجه شوند که مشکلات آنان حل و به دغدغه ها و مسائل آنان توجه می شود و اگر نگاهمان رسیدگی به مشکلات مسلمانان است در مرحله اول با جلب رضایت مردم در داخل کشور آنان را در این هدف همراه کنیم.

محسن رضایی نیز در این دیدار با ابلاغ سلام گرم رئیس جمهور تاکید کرد: منویات و نظرات علما و مراجع عظام تقلید سرلوحه کار دولت سیزدهم است.

وی تاکید کرد: دولت سیزدهم مردم را در رأس کار و صاحبان اصلی نظام و انقلاب می داند و دولت بعنوان خدمتگزار مردم در راستای افزایش رضایت عمومی و ریشه کن کردن فقر حرکت می کند.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی از جمله تورم و نقدینگی از دهه های قبل تاکنون برجای مانده است، ادامه داد: ما باید به درمان ریشه های مشکلات مزمن اقتصادی بپردازیم و دولت در همین راستا طرح اصلاح اقتصادی کشور را آغاز کرده که اصلاح یارانه اختصاصی دولت به جامعه هدف از جمله نیازمندان و کمک به تولید در همین راستا بود.

وی بر ضرورت اصلاح نظام پولی و بانکداری کشور تاکید کرد و اظهار داشت: مشکلات فنی و کارکردی بانک ها در کشور از جمله ناترازی و زیان انباشته و همچنین عدم توجه به دستورات اسلامی از مسائل مهمی است که دولت با توجه به آنها برای اصلاح اساسی نظام بانکی در سال جاری برنامه ریزی کرده است.

رضایی خاطرنشان کرد: اگر نظام پولی و مالی کشور اصلاح شود قطعا به جهش تولید و بهبود وضعیت معیشتی مردم منجر می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه دولت برای اصلاح صندوق های بازنشستگی، اقدامات و برنامه ریزی های بزرگی را آغاز کرده است گفت: اگر اصلاحات در نظام تامین اجتماعی در سه سال آینده انجام نشود در آینده صندوق های بازنشستگی با کسری بسیار بالایی روبرو می شوند و به همین منظور مساله اصلاحات و تحولات عمیق اقتصادی در دولت سیزدهم با جدیت پیگیری می شود.

رضایی همچنین به سند تحول دولت سیزدهم که توسط رئیس جمهور تدوین شده است اشاره کرد و افزود: تمام ارکان دولت مردمی معتقدند که باید تحول و اصلاحات اقتصادی با جدیت پیگیری شود که البته ابزار این اقدام مهم دولت یک نظام اداری کارآمد است که در این بخش نیز نیازمند اصلاحات بزرگ هستیم.

وی خاطرنشان کرد: همانگونه که با کمک و حضور مردم در نهضت اسلامی و 8 سال دفاع مقدس پیروز شدیم، در جنگ اقتصادی نظام سلطه علیه مردم نیز نیازمند جهاد و حضور مردم هستیم که باید در کنار توجه به مسائل معیشتی و مادی ، انگیزه های معنوی نیز برای مردم تبیین شود. در این زمینه حتما برای پیشبرد و رسیدن به اهداف اقتصادی دولت نیازمند نظرات علمای بزرگ و مراجع تقلید هستیم تا این تحولات هرچه سریعتر با انسجام و هماهنگی درون دولت عملیاتی شود.

برنامه دولت برای اصلاح نظام بانکی با جدیت آغاز می شود

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی صبح امروز (پنج شنبه) در دیدار معاون اقتصادی رئیس جمهور با ابلاغ سلام و آرزوی توفیق برای رئیس جمهور و دولت بر ضرورت تثبیت قیمت ها و ریشه کن کردن فقر در کشور تاکید کردند و گفتند: شعار دولت مردمی و انقلابی دولت سیزدهم نشانگر خاستگاه فکری و عملی این دولت برای خدمت رسانی به مردم است.

این مرجع تقلید تصریح کردند: توجه به خواسته های مردم و ایجاد رابطه عمیق و صمیمی با آنها برای نیل به اهداف دولت ضروری است که بازدیدها و حضور سرزده رئیس جمهور و ارکان دولت در بین آحاد جامعه نشانگر توجه این دولت برای رفع مشکلات مردم است.

آیت الله نوری همدانی همچنین بر ضرورت اصلاح نظام بانکی کشور تأکید کردند و افزودند: شیوه بانکداری کشور باید مطابق با آموزه های اسلامی باشد که با توجه به برنامه های دولت برای اصلاح نظام بانکی بسیار امیدوارکننده است.
ایشان مبارزه با فقر، بی عدالتی و بالا بردن سطح آگاهی مردم را یکی از اصلی ترین برنامه های نظام مقدس اسلامی بیان نمود و در ادامه افزودند: مسئولان و دست اندرکاران نظام باید برای ریشه کردن نمودن این معضلات تمام تلاش و سعی خود را به کار برده و آرمان های انقلاب را در جامعه پیاده نمایند.

محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور نیز در این دیدار با ابلاغ سلام دکتر رئیسی خدمت این مرجع معظم تقلید شیعه گزارشی از اقدامات دولت سیزدهم در زمینه رفع مشکلات اقتصادی و اداره کشور و همچنین برنامه های آینده دولت سیزدهم برای رونق و جهش تولید ارایه کرد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور توجه به نیازهای اقتصادی و معیشتی در کنار توجه به مسائل دینی و معنوی مردم را دو وظیفه سنگین دولت سیزدهم برشمرد و افزود: دولت در این مسیر نیازمند نصایح و توصیه های مراجع عظام تقلید است.

وی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم با مشکلات انباشته شده از دهه های گذشته در اقتصاد کشور مواجه است، اظهار داشت: نظام پولی و بانکی باید متحول شود و دولت برنامه ریزی جدی در این زمینه را آغاز کرده است.

رضایی ادامه داد: مساله بانکداری در کشور علاوه بر مشکلات فنی و کارکردی نیازمند مطابقت با قوانین شرع و اسلام است که در این زمینه نیز با بهره گیری از نظرات مراجع محترم اصلاح نظام بانکی انجام می شود.

مدیریت تورم تا پایان سال اولویت اساسی دولت است

وی همچنین با اشاره برنامه دولت برای اصلاح نحوه پرداخت ارز ترجیحی گفت: بخش مهمی از یارانه اختصاص یافته به مردم قاچاق می شد و بخش دیگری نیز به دست جامعه هدف نمی رسید بنابراین اصلاح نظام یارانه ای کشور حائز اهمیت اساسی بود و دولت در این راستا برنامه اصلاح نحوه پرداخت ارز ترجیحی از کالاهای اساسی را برای رفع فقر و کمک به جهش تولید در سال جاری آغاز کرد.

رضایی همچنین به نقدینگی عظیم و فراوان در کشور اشاره و تاکید کرد: این نقدینگی به جای ایجاد آبادانی و افزایش تولید تبدیل به عاملی تورم زا در کشور در دهه های گذشته شده است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی و همچنین خلق پول توسط بانک ها به صورت نامتعارف را از دیگر عوامل مهم دامن زدن به تورم در کشور عنوان کرد و گفت: این عوامل باعث شده تا قیمت کالاها در کشور واقعی نباشد و قدرت خرید مردم کاهش یابد و دولت پس از یک آسیب شناسی جدی به این نتیجه رسید که باید هرچه سریعتر اصلاحات اقتصادی و بانکی آغاز شود.

دکتر رضایی تصریح کرد باید مردم در اداره و مدیریت اقتصادی کشور سهیم شوند که از جمله برنامه های دولت در زمینه تسهیل حضور اقتصادی مردم رونق کسب و کار خانگی و شرکت های تولیدی است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات دولت در راستای کاهش تورم و با بیان اینکه مدیریت تورم تا پایان سال اولویت دولت است، گفت: در خرداد ماه سال جاری به دلیل طرح اصلاح ارز ترجیحی تورم افزایش داشت اما در ماه های بعد کاهش یافت و در حال حاضر شاهد نرخ کاهشی تورم ماهانه هستیم.

منبع: نماینده

کلیدواژه: معاون اقتصادی رئیس جمهور مدیریت اقتصادی نماینده معاون اقتصادی رئیس جمهور همچنین با اشاره همچنین با اشاره اصلاح نظام بانکی دولت برای اصلاح جامعه المصطفی برنامه ریزی دولت سیزدهم جهان اسلام دولت مردمی برنامه ها آیت الله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۱۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح‌طلبان؟ خیر، متشکرم!

این نوشته تلاشی است برای طرح یک مسئله، آسیب‌شناسی یک روند و در حد وسع ارائه چند پیشنهاد، که در نوشته دوم تقدیم خوانندگان خواهد شد. برای ورود به بحث ناگزیر از طرح یک مثال هستم. همه ما در سطوحی با مسئله‌ها، بحران‌ها و بعضاً فجایعی دست به گریبان هستیم و برای مواجهه با آن‌ها به ابزارهایی متوسل می‌شویم. این ابزارها در مواقعی به حل مسئله و مدیریت بحران کمک می‌کنند و حتی قادر هستند از فجایع جلوگیری کنند و در برخی موارد واجد چنین کارکردی نیستند. به گمان من به سیاست نیز می‌توان از این منظر نگریست؛ یعنی مسئله‌ها، بحران‌ها و فجایعی را فهرست کرد و سپس پرسید آیا ابزارها و ابتکارهای متعارف احزاب، جبهه‌ها و حتی افراد واجد کارکرد مثبتی هستند یا خیر؟

کمی به عقب برمی‌گردم. از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، جریانی که ابتدا به‌نام چپ [خط امام] و سپس اصلاح‌طلب شناخته می‌شد، کوشید ضمن تلاش برای درک صحیح وضع موجود، به بخشی از راه‌حل تبدیل شود. به‌عنوان نمونه در زمانی‌که گروه‌های سیاسی- نظامی عرصه سیاست و اجتماع را تسخیر کرده بودند، این جناح تلاش کرد بر وزن سیاست بیفزاید و از نظامی‌گری بکاهد یا به عبارتی از عرصه عمومی اسلحه‌زدایی کند که حاصل این تلاش به اعلامیه ده ماده‌ای دادستانی ختم شد. یا، در دوره‌ای که نظام اطلاعاتی کشور به‌شکل پراکنده اداره می‌شد و هر گروه به‌صلاحدید خود نسبت به عملکردش پاسخگو بود، تلاش شد نهاد اطلاعات کشور تجمیع شود و به‌عنوان یک وزارتخانه تحت اشراف قوه مقننه قرار بگیرد تا امر پاسخگویی ممکن شود.[۱] مضاف بر این‌ها می‌بایست به بحث زمان و مکان در فقه حکومتی ارجاع داد؛ باب این امر ابتدا از سوی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و در پی سنگینی نگاه فقه سنتی بر نظام تقنینی و حل مسئله کشور گشوده شد اما بعدتر جریان روشنفکری دینی با تلاش مضاعف بر آن شد نگاه و کارکردی متفاوت به دین ببخشد و از قرائت‌های تئوکراتیک و جزم‌اندیشانه بکاهد و بر ابعاد دموکراتیک و دگرخواهانه بیفزاید. افزون بر این‌ها می‌توان درباره آنچه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذشت نیز، تأمل کرد؛ دولت اصلاحات توانست با ابتکاراتی پرستیژ ایران را در منطقه و جهان ارتقاء دهد و ضمناً، در بحران‌هایی مانند افغانستان، ۱۱ سپتامبر و همچنین حمله نظامی به عراق جنگ‌طلبی و تنش‌زایی را تعدیل کند. و، در آخر باید به انتخابات ۹۲ اشاره داشت که جریان اصلاحات به‌رغم پرونده‌ مفتوح انتخابات ۸۸ در جمیع ابعاد، به بن‌بست‌شکنی کمک کرد و در جهت کاستن از سرعت فرآیند فرسودگی کشور گام برداشت. البته همه این موارد طبعاً واجد خطاها و کاستی‌هایی بوده است، که فهرست‌کردن و نقد قاعده‌مند آن‌ها می‌تواند راهگشا باشد.

‌اینک اما به‌نظر می‌رسد دو فاکتور مذکور، یعنی درک صحیح وضع موجود، و نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل، اگر نگوییم به بن‌بست رسیده، دست‌کم با بحران اساسی مواجه شده‌اند. بحرانی که دامن‌گیر احزاب اصلاح‌طلب، جبهه اصلاحات ایران و… نیز شده، و بیم آن می‌رود چون آفت به‌سراغ ریشه‌ها نیز برود.

درباره نظام ادراکی اصلاح‌طلبان. طی سالیان گذشته، مجموعه‌ای از تلاش‌ها رخ داد و کمک کرد تا اصلاح‌طلبان درکی ‌نسبتاً روشن از وضع موجود یا به تعبیری «منطق موقعیت» به‌دست بیاورند. این تلاش‌های سه وجهی شامل ۱) فعالیت مستمر و هدفمند حزبی- جبهه‌ای، ۲) کوشش‌های محققانه، و ۳) حضور مؤثر در نظام اداری کشور بوده است که امروزه هر سه وجه محل تأمل‌اند. یعنی آنچه مزیت نسبی اصلاح‌طلبان- به‌عنوان جریان آلترناتیو- به‌شمار می‌رفت، رقیق شده و رو به اضمحلال رفته است. در وجه اول شاهد فقدان خلاقیت حزبی از یک‌سو و کاستی‌های بسیار در تئوریک و پراتیک سیاست‌ورزی حزبی هستیم. در مقابل، رقیب که اساساً تحزب را امری ثانوی و مخل نظم عمودی- دستوری در سیاست می‌پندارد، ضمن آن‌که خود همچنان به زیست محفلی و باندی وفادار است تلاش می‌کند با حداکثر توان از احزاب رقیب سازمان‌زدایی کند. در وجه دوم با افت قابل ملاحظه تولیدات نظری، خاصه در زمینه مسائل توسعه و علوم انسانی روبرو هستیم و گاه، تلاش‌هایی رهزن و تعمیم‌های انحرافی را مشاهده می‌کنیم که نه‌تنها قابلیت انطباق بر شرایط کنونی ایران را ندارند بلکه مخل پروژه‌های اصلاحی می‌شوند. در سوی دیگر، جریان رقیب تلاش داشته از کلمات مشئومه و حوزه‌های ممنوعه از قبیل علوم انسانی، الهیات جدید و جز این‌ها قبح‌زدایی کند و به‌شکل قرارگاهی بر این حوزه‌ها متمرکز شود و آن‌ها را تصرف کند. تعدد نشریات علوم انسانی و برنامه‌های سمعی- بصری وابسته به نهادهای حاکمیتی تصویری به‌نسبت روشن از این وضعیت به نمایش می‌گذارد. البته که نگارنده معتقد است هنوز این جریان با جوشش‌‌ها و کوشش‌های تئوریک معتبر فاصله‌ای قابل توجه دارد. به این‌ها اضافه کنیم ارتقاء متوسط سواد عمومی و تسلط بر زبان‌های خارجی، و همچنین امکان دسترسی به منابع آکادمیک برای کنشگران آزاد و البته ابزارهای هوش مصنوعی، که قادرند بی‌نیاز از ایستگاه‌های مرسوم تغذیه فکری جناحی، خوراک‌ فکری شهروندان منفرد را تأمین کنند. در وجه سوم با عدم حضور مؤثر اصلاح‌طلبان در نظام اداری کشور مواجه هستیم. این عدم حضور تا حد زیادی معلول نگاه دگر‌ساز و غیریت‌ستیز ساخت قدرت بوده است چنانکه می‌بینیم عمده تلاش‌ جریان رقیب اصلاح‌طلبان بر فتح بوروکراسی و ویژه‌خواری، آن هم به مبتذل‌ترین شکل آن بوده است. اما از سوی دیگر نمی‌توان بر یک ضعف اساسی، یعنی عدم کادرسازی و از آن مهم‌تر محافظه‌کاری، حتی در مواجهه با اختیارات قانونی چشم بست. ضعفی که در درجه اول نظام ارتقاء جناحی- باندی و در درجه بعد انواع تبعیض‌های جنسی، قومی و… را در پی داشته است. مع‌الوصف، شاید بتوان گفت اشغال بوروکراسی و ورود به سیاهه حقوق-دستمزدِ دولت دیگر لزوماً مزیت یک جریان سیاسی آلترناتیو به‌حساب نخواهد آمد.

با این اوصاف می‌توان این‌گونه ادعا کرد که احزاب اصلاح‌طلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلی‌شان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.

نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل. برای توضیح این سرفصل نخست می‌بایست تفکیکی میان سیاست پایین‌دستی (low politics) و سیاست بالادستی (high politics) قائل شد. اگر تا سالیان پیش میان این دو سطح از سیاست تعادلی برقرار بود، اینک به‌نظر می‌رسد کفه سیاست بالادستی به‌ سنگینی گرایش پیدا کرده است. بدین معنا که ساخت قدرت به ذیل اختیارات منصوص و حصری، و حتی شورای‌های قانونی/فراقانونی بسنده نکرده و خود رأساً به امور پایین‌دستی ورود کرده است. از دیگر سو، سیاست پایین‌دستی به‌حدی تنزل یافته است که اگر نگوییم هیچ‌گونه امکان اثرگذاری بر آن مترتب نیست، دست‌کم باید بر اثرگذاریِ حداقلی آن تفاهم کنیم؛ آن هم در حد جوانان حزب رستاخیز که نهایتاً ذیل سیاست دفاع از مصرف‌کننده، آمار گران‌فروشی و گران‌فروشان را گزارش می‌کردند!

این وضعیت چندعاملی چرخ فعالیت کنشگران اصلاح‌طلب را دستخوش اختلال کرده است. به عبارتی نه ورودی‌ها (inputs) با واقعیت همخوان‌اند، نه نظام هنجاری با مطالبات جامعه تنظیم است، و نه با ابداعات و بضاعت‌ کنونی راهی برای اثرگذاری باقی مانده است. برای این ادعا مثال‌هایی را ذکر می‌کنم که به‌ نظر موجب صدمه دیدن پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان شده‌اند. سابق بر این دستگاه ادراکی- تحلیلی جریان اصلاحات، حسب دریافت خود از وضع موجود از طریق ابزارهای در دسترس، به اموری به نسبت کلان واکنش نشان می‌داد. برای نمونه می‌توان به مجموعه بیانیه‌های تحلیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی اشاره داشت. بخشی از آن متون، فارغ از آن‌که در یک ساعت «س» بدل به کیفرخواست شدند، ایستارهایی را فراهم آوردند که عمدتاً، گفت‌و‌گو و نقد در عرصه عمومی را به‌‌دنبال داشتند. حال آن‌که امروز با تغییر گارد حاکمیت و گذار به الگوهایی جدید و نامتعارف از جمله در:

الف. مسئله واگذاری و تخصیص منابع،

ب. مسئله خصوصی‌سازی،

پ. مسئله نظام دانش و طبقاتی شدن آن،

ت. مسئله کارگران و زیر ضرب رفتن آن‌ها و فقدان توان چانه‌زنی مؤثر این قشر،

ث. مسائل نظام درمان و تعرفه‌ها،

ج. مسئله شهر و الگوی دفرمه توسعه آن،

چ. مسئله تبعیض مضاعف در تحرک‌های عمودی در بوروکراسی خاصه در مورد زنان و نیروهای مستقل و صاحب فکر، و…

کوششی درخور، جهت فهم مسئله و تجویز راه‌حل صورت نمی‌پذیرد یا اگر هم تلاشی صورت می‌گیرد، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار نمی‌کند. به عبارتی جریانی که سابقاً دارای تصویری کلان از نظام اداره عمومی کشور بود، اینک فاقد آن تصویر شده است. به این‌ها اضافه کنیم مواردی که به سیاست‌های کلی نظام راجع است و اساساً باب گفت‌و‌گو درباره‌شان بسته است؛ خواه به‌علت محافظه‌کاری، خواه به‌دلیل فقدان تئوری منسجم و منطبق با واقعیت، و خواه به‌سبب انذارها و محدودیت‌ها.

این وضعیت ترسیم شده سه پیامد را به‌دنبال دارد. نخست آن‌که کارویژه اصلاح‌طلبان- که همان دیوار حائل (بالشتک ضربه‌گیر) میان جامعه و حکومت بود، از میان می‌رود. یعنی حاکمیت صرفاً خود را در برابر توده مردم می‌بیند و طبعاً «قهر» را بر سایر ابزارها رجحان می‌دهد. دوم آن‌که، جامعه به‌سوی نوعی خودبسندگی هدایت می‌شود و بی‌پشتوانه و بدون تئوری و پیوستگی تاریخی به وادی عمل وارد می‌شود و به‌شکل اقتضایی عمل می‌کند. نام این وضعیت را می‌توان «تسطیح سیاست» نهاد، بدین معنا که تصادم دولت و جامعه به‌غایت افزایش پیدا می‌کند و مردم مستمراً متحمل هزینه‌های گزاف می‌شوند. ضربه‌ناپذیری- یا ضربه‌پذیری حداقلی- مردم به‌شکل توده‌ای در دولت اصلاحات می‌تواند مؤید این تحلیل و اهمیت این کارویژه اساسی باشد؛ چنانکه در تمامی ادوار دولت در جمهوری اسلامی جز دولت اصلاحات ضربه‌پذیری توده‌ای، چه برآمده از اعتراض و چه برخاسته از شورش وجود داشت و دولت نتوانست به‌عنوان ضربه‌گیر از وارد آمدن خسارت به مردم بکاهد. سوم آن‌که متعاقب این روند نوعی تصویرسازی دفرمه به نظام تحلیلی اصلاح‌طلبان تحمیل می‌شود. نخستین مرحله این تصویرسازی، اختلال در نظام مسئله‌یابی است. این اختلال، که شاید در پزشکی نیز شایع باشد، با تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست دارو همراه است. مرتبط کردن سنگ‌اندازی‌ها در پروسه‌های اصلاحی، و برگشت‌پذیری آن‌ها به مؤلفه‌هایی چون «لحن»، «ادبیات تحریک‌آمیز» و… جزئی از این نظام اختلالی است؛ حال آن‌که می‌توان فهرستی از لحن‌های آرام، و ادبیات غیرتحریک‌آمیز را بر آفتاب فکند و این فرضیه را ابطال کرد. دومین مرحله این تصویرسازی «برساختن خصم‌‌» است. چنانکه اختلال در نظام مسئله‌یابی به هسته مرکزی یک تفکر بدل شود، ناخودآگاه آن تفکر به برساختن خصم رهنمون می‌شود. بدین معنا که آگاهانه یا از سر خطای تحلیلی صرفاً به بخشی از صحنه سیاست نور تابانده و خصمِ جدید علت‌العلل مسائل معرفی می‌شود. حال آن‌که اساساً منطق اصلاحات، نه خصم‌پرور است و نه حذف‌محور.‌

در بخش‌های بعدی این یادداشت، تلاش خواهم کرد به طرح پیشنهادها و تجویزهایی ناظر به آینده جریان اصلاحات بپردازم.

 

پی‌نوشت:

[۱] خوانندگان می‌توانند برای مطالعه بیشتر به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و پیشنهادهای مطرح در زمینه تأسیس نهاد اطلاعاتی کشور مراجعه کنند.